اما راه نخست - يعنى تقليد از ديگرى در مسألهء گشوده بودن باب علم - درست نيست ، به خاطر آنكه فرض آن است كه از نظر مكلّف باب علم بسته است ، پس مكلّف چگونه مىتواند به كسى مراجعه كند كه او را بر خطا و جاهل مىداند . اما راه دوم - يعنى عمل برطبق احتياط - درست نيست ، چون مستلزم عسر و حرج [ - سختى و مشقت ] فراوان است ، بلكه اگر همهء مكلفين را بدين كار موظف كنيم ، نظم عمومى جامعه برهم خواهد خورد . اما راه سوم - يعنى عمل برطبق اصل جارى در هر مورد - درست نيست ، چون علم اجمالى به تكاليف شرعى داريم ، و نمىتوانيم هر مسئله را جداگانه و بدون در نظر گرفتن ساير مسائل مجهول الحكم ملاحظه كنيم . حاصل آنكه علم اجمالى به وجود محرمات و واجبات در ميان مجموعهء مسائلى كه حكمشان مشكوك است ، نمىگذارد اصل برائت و استصحاب ، هرچند در بعضى از آنها ، جارى شود . 4 - مقدمهء چهارم آن است كه پس از آنكه رجوع به سه حالت نخست را نادرست شمرديم تنها يك راه باقى مىماند و آن اينكه در مسائلى كه در آنها ظن وجود دارد ، به حالت چهارم رجوع كنيم . در اينجا امر دائر است ميان آنكه به طرف راجح در ظنّ رجوع كنيم و يا اينكه به طرف مرجوح يعنى موهوم عمل نماييم . [ مثلا وقتى 70 % احتمال مىدهيم نوشيدن شراب حرام باشد و 30 % احتمال مىدهيم حرام نباشد ، طرف راجح ، حرمت نوشيدن شراب است و طرف مرجوح ، عدم حرمت آن . در اينجا ، حرمت ، مظنون و عدم حرمت ، موهوم است . ] بىشك اخذ به طرف مرجوح ، مصداق ترجيح دادن مرجوح بر راجح است ، كه به حكم عقل ، قبيح است . بنابراين ، به‌طور مشخص بايد برطبق ظنّ و گمان عمل كنيم مگر آنكه قطع به عدم جواز تمسك به آن داشته باشيم ، مانند قياس [ كه دليل قطعى بر عدم جواز عمل به آن در دست داريم . ] و اين همان مطلوب ماست . اما در مورد ظنّى كه قطع به عدم حجيت آن داريم [ مانند قياس ] به اصول عملى رجوع مىكنيم ، چنان كه در مسائل مشكوك كه هيچ ظنّى در آنها وجود ندارد ، نيز به اصول عملى تمسك مىكنيم . در اين شرايط تمسك به اصول علمى مانعى ندارد ، چون علم اجمالى ، به خاطر وجود ظنّ در بخش عمدهء مسائل فقهى ، انحلال يافته و تبديل‌شده به علم تفصيلى به احكامى كه حجت بر آنها قائم شده ، و شك بدوى در موارد ديگر . در نتيجه اصول عملى در آن موارد جارى مىگردد .